به گزارش استان‌سازان، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی در نشست شورای اداری استان با اشاره به تأثیر ناترازی انرژی بر تعطیلی‌های اخیر در کشور، اظهار کرد: در این دوره شاهد تعطیلی‌هایی بودیم که موردنظر ما نبود. این تعطیلی‌ها که در ۲۳ استان کشور به‌صورت متمرکز انجام شد، ناشی از ناترازی انرژی بود.
زندیه‌وکیلی بیان کرد: برخی از این تعطیلات به اقتصاد و آموزش آسیب زد، اما چاره‌ای جز اجرای آنها نبود. اگر برنامه توسعه انرژی خورشیدی در سطح کشور به‌موقع اجرا شده بود، شاید نیازی به تعطیلی‌ها نبود.
وی عنوان کرد: هر دستگاه باید میزان مصرف خود را بررسی کند، منابع مالی لازم را تأمین کند و اجرای این برنامه را در اولویت قرار دهد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: این طرح یک اقدام زودبازده است و توصیه می‌کنم که در همان سال اول برنامه، بخش عمده‌ای از تعهدات انجام شود تا زودتر از این وضعیت رهایی پیدا کنیم و در صورتی که ظرفیت و منابع وجود داشته باشد، دستگاه‌ها می‌توانند بیش از ۲۰ درصد تعهد خود را اجرا کنند که در ارزیابی‌ها به‌عنوان یک آیتم تشویقی در نظر گرفته خواهد شد.
زندیه‌وکیلی با اشاره به رعایت ۲۰ درصد ظرفیت برق، تصریح کرد: افرادی که نتوانند این میزان از ظرفیت خود را فعال کنند، مشمول جریمه خواهند شد و در صورت عدم تحقق این ۲۰ درصد، نرخ مصرف برق آنها به ۴۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد که این مبلغ تقریباً ۱۵ برابر بیشتر از قیمت معمول برق است.
وی ادامه داد: بخش اجرایی این برنامه امروز تنظیم شده و دستگاه‌های متولی آن را امضاء کرده‌اند و فرمانداران نیز مسئول پیگیری اجرای این برنامه در سطح شهرستان خود هستند و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنها، میزان پیشرفت این برنامه خواهد بود.
استاندار مرکزی گفت: برنامه هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌های آن تنظیم شده است. برای مثال، شهرستان‌هایی مانند کمیجان تعهد کمتری دارند، درحالی‌که زرندیه و ساوه به دلیل اتصال به شبکه، وجود زمین، صنایع و سرمایه‌گذاران، بیشترین سهم را در این برنامه دارند.
زندیه‌وکیلی اظهار کرد: با توجه به آغاز ارزیابی‌های رسمی این طرح از ابتدای سال آینده، گزارش‌های پیشرفت فیزیکی این برنامه را از دستگاه‌ها مطالبه خواهیم کرد. این برنامه از قبل تدوین شده و نامه‌های اجرایی آن امضا شده است. از ابتدای سال، هر سه ماه یک‌بار عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی خواهد شد تا میزان اجرای این برنامه در راستای سیاست‌های راهبردی دولت و استان مشخص شود.
وی با اشاره به مهم‌ترین مسائل در حوزه آموزش و پروژه‌های توسعه‌ای، بیان کرد: توجه فرمانداران به جزئیات پروژه‌های نوسازی مدارس استان از ضروریات است و تأمین اعتبار برای این پروژه‌ها باید در کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان‌ها انجام شود که بخشی از این اعتبار از منابع دولتی و بخشی دیگر از طریق خیرین تأمین خواهد شد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: در چهار جلسه اخیر با رئیس‌جمهور، مطالب مهمی در خصوص برنامه‌های اجرایی استان‌ها به او ارائه شد و رئیس‌جمهور در این جلسه دو موضوع اصلی انرژی و عدالت آموزشی را مورد تأکید قرار داد.
زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: تجربه استان‌های موفق باید مورد توجه قرار گیرد، به طور مثال استان آذربایجان غربی در توسعه مراکز بهداشت روستایی موفقیت داشته و با همکاری مردم و استفاده از منابع دولتی، تعداد این مراکز به بیش از چهار هزار و ۵۰ مرکز افزایش یافته است که این تجربه به عنوان یک الگو برای سایر استان‌ها مطرح است.
وی تصریح کرد: همچنین مشارکت مردم در ساخت مدارس و پروژه‌های آموزشی بسیار حائز اهمیت است که در استان‌ها به ویژه در مناطق محروم، همکاری‌های زیادی با مردم در این زمینه صورت گرفته است ضمن اینکه استاندار البرز نیز اعلام کرده است که مشارکت مردم در ساخت مدارس افزایش یافته است، در استان مرکزی مدارس کپری تقریباً حذف شده‌اند و مدارس کانکسی به حداقل رسیده‌اند، اما هنوز مدارسی با تراکم بالای دانش‌آموزی و مدارس قدیمی وجود دارند که نیاز به بازسازی دارد.
استاندار مرکزی گفت: هزینه‌های تعمیرات مدارس با استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی، از محل درآمد حاصل از انرژی خورشیدی پرداخت خواهد شد و فرمانداری‌ها باید این برنامه‌ها را به‌طور جدی پیگیری کنند تا هزینه‌های تعمیرات مدارس کاهش یابد.
وی ادامه داد: همچنین پروژه‌ای برای بهبود وضعیت سرویس‌های بهداشتی در ۳۰۰ مدرسه روستایی استان در تابستان امسال آغاز خواهد شد که این پروژه با هدف فراهم کردن سرویس‌های بهداشتی مناسب برای دانش‌آموزان، به ویژه در مناطق محروم، اجرایی می‌شود.
زندیه‌وکیلی با اشاره به ارزیابی عملکرد اقتصادی استان در یازده ماهه امسال، اظهار کرد: در این مدت، کشور به ارزش یک و نیم میلیارد دلار صادرات دست یافته است و این میزان، نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است. این موفقیت‌ها همچنان ادامه دارد و با گذشت یک ماه باقی‌مانده از سال، این رقم بیشتر خواهد شد. این سهمی است که استان مرکزی در کشور دارد و این موفقیت در بخش‌های تولیدی و اقتصادی با کمک دستگاه‌های خدمات رسان و فعالیت‌های تمامی دستگاه‌ها فراهم شده است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در کشور و شرایط اقتصادی، بیان کرد: رشد صادرات استان مرکزی در حالی اتفاق افتاده که تمام ناترازی‌ها و مشکلاتی که در کشور وجود داشته است، به نوعی بر روند اقتصادی تأثیرگذار بوده‌اند و این اتفاقات برای دوره درخشان است که فقط اخبار ناامیدکننده و مشکلات به گوش می‌رسد. اما به‌طور هم‌زمان، اتفاقات خوبی هم در حال رخ دادن است که با تلاش و همت خود ما به دست آمده است. این موفقیت‌ها به دست خود ما و به دست شما حاصل شده است و این امر باعث می‌شود که به آینده امیدوار باشیم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در ارتباط با خدمت‌رسانی به مردم، واقعیت این است که زمانی که مشکلات زیاد می‌شود و تورم بالا می‌رود و مردم دچار مشکلات معیشتی هستند، بر ما وظیفه است که صبر و تحمل و حوصله خود و کارکنان‌مان را بیشتر کنیم و در برخورد با مردم باید حوصله بیشتری به خرج بدهیم، چرا که مشکلات مردم متفاوت است و ممکن است درگیر مسائل روحی، روانی و مشکلاتی مانند بیکاری، مسکن و سختی‌های معیشتی باشند که فشار زیادی را به آنها وارد می‌کند.
زندیه‌وکیلی با اشاره به اهمیت دقت در نحوه برخورد دستگاه‌ها با مردم، اظهار کرد: نباید به‌طور معمولی نگاه کنیم که یک حکم اداری است و با برخوردی خشک و ناپسند از کنار آن عبور کنیم. نباید دستگاهی با برخوردی نادرست یا خوشحالی یک همکاری دستگاهی، سبب آسیب به یک شهروند شود. تمام دستگاه‌ها، چه اجرایی و چه قضائی، باید در این دوره حساس با دقت و علم بیشتری با مردم رفتار کنند.
وی بیان کرد: به هر حال مردم با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند و این دوران سخت را باید پشت سر بگذارند. ما شاهد بوده‌ایم که در برخی از مواقع، این شرایط تلخ و سخت شده است، اما نباید تحمل نداشته باشیم. برخی مواقع به دلیل مشکلات، صبر و تحمل کم می‌شود، اما در این شرایط لازم است که دستگاه‌ها نه تنها فشار را بیشتر نکنند، بلکه کمک کنند تا مردم این دوره سخت را با موفقیت پشت سر بگذارند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان موظف هستند در این ایام با روحیه برادری و انس با یکدیگر برخورد کنند ضمن اینکه ما باید این دوره دشوار را پشت سر بگذاریم و در کنار هم به کمک یکدیگر بیاییم تا با این روحیه بتوانیم از مشکلات عبور کرده و در کنار هم به روزهای بهتری دست یابیم.
زندیه‌وکیلی گفت: تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در حال حاضر دچار تغییرات مدیریتی شده‌اند که عمدتاً این تغییرات مرتبط با مسائل سیاسی است و بیشتر در حوزه وزارت کشور صورت گرفته است. این تغییرات بر اساس ارزیابی‌های عملکردی انجام شده است و همان طور که در گذشته اشاره کردیم، تنها در صورت نیاز به تغییرات در دستگاه‌های اجرایی تخصصی، این جابه‌جایی‌ها اعمال خواهد شد.
وی افزود: در ابتدا ارزیابی‌های دقیقی از عملکرد دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهیم و تنها زمانی که مدیریتی نیاز به تغییر داشته باشد، ارزیابی‌ها به کمک دستگاه‌های نظارتی و معاونت‌های تخصصی استان انجام می‌شود. تا این لحظه، آن مدیرانی که عملکرد آنها نیاز به تغییر داشته، بر اساس ارزیابی‌های انجام شده تغییراتی در آنها اعمال شده است. دستگاه‌های نظارتی و تخصصی استان در این ارزیابی‌ها کمک کرده‌اند و در صورت نیاز به تغییرات در سطح مدیریت، آن را انجام می‌دهیم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: از همکارانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، خواهش می‌کنم که با جدیت و قوت بیشتری به انجام وظایف خود ادامه دهند. در بسیاری از دستگاه‌ها از ابتدای شروع کار، بحث جابه‌جایی مطرح بوده، اما پس از گذشت مدت زمانی مشخص، به این نتیجه رسیدیم که نیاز به جابه‌جایی در برخی از دستگاه‌ها نیست و همکاران به خوبی و با همت کار خود را انجام می‌دهند.
زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: در هر صورت، برای تغییرات در دستگاه‌های اجرایی تخصصی، تنها ارزیابی عملکرد و کارآمدی افراد مورد توجه قرار خواهد گرفت و دستگاه‌های اجرایی عمدتاً تخصصی هستند و از آنجا که ما همیشه در نظر داریم که تغییرات بر اساس ارزیابی‌های دقیق صورت گیرد، در این راستا بعضی از تغییرات با توجه به ارزیابی‌های انجام شده در حال انجام است.
وی ادامه داد: در مجموع، تغییرات در دولت و دستگاه‌های اجرایی صرفاً بر اساس ارزیابی عملکرد صورت می‌گیرد و این تغییرات هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی، لابی‌گری یا گزینه‌های مطرح در این زمینه ندارد. ما اعلام کرده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی که عملکرد مناسبی داشته‌اند، نیازی به تغییرات ندارند و به هیچ وجه از حواشی سیاسی و لابی‌ها تأثیر نمی‌پذیریم و تنها بر اساس ارزیابی‌های عملکرد، تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: در نهایت، وظیفه هر دستگاه اجرایی این است که با دقت و مسئولیت‌پذیری برنامه‌های خود را پیاده‌سازی کند و از ورود به حواشی و فشارهای سیاسی اجتناب کند و تغییرات مدیریتی که در دولت و در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، تنها بر اساس ارزیابی‌های دقیق و عملکردی است و نه بر اساس مسائل غیرمرتبط.