به گزارش استانسازان، محسن صادقی، استاندار زنجان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، اظهار کرد: شورای برنامهریزی و توسعه بالاترین نهاد در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد و در واقع شورای تصمیمگیری است.
صادقی با بیان اینکه اتخاذ تصمیمات درست مشروط بر فعالیت اثربخش چهارگروه زیرمجموعه شورای برنامهریزی است، عنوان کرد: هرچقدر این شورا با دقت و اولویتبندی فرابخشی، تولید محتوا کند، روی موضوعات اصلی توسعه تصمیمگیری میکنیم.
وی بیان کرد: دستور کار شورای برنامهریزی یک هفته قبل از برگزاری جلسه، در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا تصمیمات، تزئینی و خارج از اولویت نباشد.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه از ۳.۲ همت بودجه استان، فقط ۲ هزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه در اختیار استان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: کمتر از ۱۰ درصد در اختیار تنخواه قرار گرفته و با توجه به شرایط اقلیمی زنجان عدد قابل قبولی نیست.
صادقی با اشاره به محدود بودن زمان اجرای پروژههای عمرانی در استانهای سردسیر، تصریح کرد: نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط کمک کنند نظام تخصیصی را به گونهای تغییر دهیم تا مبلغ تنخواه بتواند بخشی از پروژهها را به انجام برساند.
وی تاکید کرد: ناترازی در فرایند تخصیص اعتبار دستگاهها در حوزه عمرانی شاهد هستیم که نیازمند تغییر است.
استاندار زنجان برگشت قانونی حقوق دولتی معادن را مطالبه جدی استانهای معدنی خواند و گفت: از مجمع نمایندگان انتظار داریم با هماهنگی دولت فرایند وصول به نحو مطلوب انجام شود.
صادقی با بیان اینکه انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها و واحدهای تولیدی در استان قابل قبول نیست، تاکید کرد: انتظار ورود بخشهای نظارتی به این بخش را داریم تا وصول حداکثری منابع اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به بااهمیت خواندن بررسیهای کارشناسی در سرمایهگذاری، اظهار کرد: قبل از کارگروه زیربنایی باید استعلام از دستگاهها انجام شود تا موانع بعد از سرمایهگذاری به وجود نیاید.
استاندار زنجان با تاکید بر رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی با تکیه بر موضوع ناترازی انرژی در کارگروهها، تصریح کرد: کمبود تولید برق یکی از موضوعات مورد توجه بوده و نظارت مستمر و رعایت ملاحظات فنی ضروری است.
همچنین، پرهیز از کلنگزنی پروژههای جدید بدون اطمینان از تأمین اعتبار اولیه و کاهش خسارت معادن بر جادههای پیرامون از دیگر موضوعات مورد تأکید استاندار زنجان در این جلسه بود.